گزارش ویژه بازار،نگاهی واقع بینانه به بازار بورس 

چرا دولت هر سال بیشتر بدهکارتر می‌شود؟

اگر اخبار انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت 1396 ،بویژه مناظرات میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری  را دنبال کرده باشید،حتما متوجه یک موضوع بسیار مهم اقتصادی در سطح کلان کشور شده اید ،بدهی‌های دولت و افزایش سرسام آور آن.

بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و موسسات دولتی،تبدیل به یکی از موضوعات مورد بحث میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گردید. اساسا تا یک دهه پیش، موضوع بدهی‌های دولت،به ندرت رسانه ایی می شد، اما از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد،بویژه از دور دوم،افزایش تصاعدی این بدهی‌ها بحث برانگیز شد. مردم عادی تلخی و فشار اثرات این بدهی ها و تحریم ها(هسته ای و غیر هسته ایی ) در زندگی روزمره خود  بصورت تورم 45 درصدی،کاهش شدید ارزش ریال و افزایش بیش از 300 درصدی ارز طی چند ماه را با پوست و گوشت و استخوان خود درک می کردند. سوال اینجاست،این بدهی ها چیست ؟ و عامل آن کدام است ؟ اندازه اقتصاد در میان کشورهای دنیا چقدر است و ….

در گزارش زیر تلاش می‌ شود، روند افزایش بدهی‌های دولت، دلائل و همین طور آثار آن را به اختصارمرور گردد.

بدهی‌های دولت خبرساز شد

عموما اعداد و ارقام و آماری که در گزارش‌های بانک مرکزی ایران منتشر می‌شود، به جهت پیجیدگی و تخصصی بودن اغلب مورد نظر و توجه عموم مردم قرار نمی گیرند ! واقعیت این است که این اعداد و ارقام و آمارها برای عموم مردم (شاید بیش از 90 % مردم جامعه ) قابل فهم و درک نمی باشد. شاید تلخ باشد، اما با وجودیکه بیش از 5 میلیون دانشجو در کشور مشغول به تحصیل می باشند ! ، اما اکثریت افراد جامعه هنوز تمایز و درک درستی از متداولترین واژه اقتصادی ؛ تورم و گرانی ندارند !

 گزارش‌های پیچیده بانک مرکزی ایران  زمانی خبرساز شد که ناگهان جهشی بی‌سابقه در میزان استقراض دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد شد. از آن طرف رشد افسار گسیخته تورم تا  45 درصد،کاهش شدید ارزش ریال و افزایش بیش از 300 درصدی قیمت ارز تنها طی چند ماه،توجه و حساسیت عمومی را به خود جلب کرد. ابتدا  در جدول زیر مروری به سیر تاریخی این استقراض و بدهی دولت رخواهیم داشت :

بدهی بخش دولتی ایران به سیستم بانکی                    

( برحسب هزار میلیارد تومان)                      

بدهی بخش دولتی ایران به سیستم بانکی- بانک مرکزی ایران - بورسیران

بدهی بخش دولتی ایران به سیستم بانکی- بانک مرکزی ایران – بورسیران

 

آذر ۱۳۸۹، حذف تدریجی یارانه‌ها و پرداخت یارنه نقدی آغاز شد. از سال ۱۳۸۶ هم برنامه ساخت مسکن در برنامه بودجه دولت آغاز شد، که بعد به طرح بحث برانگیز مسکن مهر رسید. با آنکه دولت قرار بود از حذف یارانه‌ها درآمد داشته باشد، بیشتر بدهکار شد. هزینه ساخت انبوه مسکن هم به مخارج عمده دولت اضافه شد.

نمودار بالا نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۸، درصد رشد سالانه بدهی‌های دولت به سیستم بانکی دو رقمی شده، و به طور متوسط سالی ۲۸ درصد زیاد شده است.

منتقدان دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، این وضعیت را نتیجه سیاست‌های او می‌دانند. منتقدان حسن روحانی، او را متهم به ادامه استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و تامین هزینه‌هایش می‌کنند.

 

بانک مرکزی؛طلبکار بزرگ دولت

برای روشن‌تر کردن وضعیت فعلی، و تلاش برای یافتن پاسخ، باید نگاهی جزئی‌تر به ساختار بدهی‌های دولت داشت. اول از همه، بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، به دو گروه بدهی‌های خود دولت وشرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود.

   تقسیم‌بندی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی                    

   (برحسب هزار میلیارد تومان)       

                                                 بدهی دولت   ___   بدهی شرکت‌های دولتی    ___                                                              
تقسیم‌بندی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی - بورسیران

تقسیم‌بندی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی – بورسیران

نمودار بالا نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰، تغییر ناگهانی رخ داده و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، بیش از دو برابر شده است. یکی از دلایل عمده‌اش این است که “سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها” به عنوان یک شرکت دولتی تعریف شده است و پول پرداخت یارانه‌ها را قرض کرده است. بخشی از این بدهی‌ها هم به حساب مسکن مهر رفته است.

در مجموع، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ مجموع بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی، بیش از ۴ برابر شده و از حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان، به ۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بازی با قانون، شعبده‌بازی دولتمردان

سال ۱۳۷۹، قانون منع استقراض از بانک مرکزی تصویب شد. به زبان ساده، هدف این بود که به بانک مرکزی، استقلال داده شود، و بانک مجبور نشود با فشار دولت، بدون پشتوانه پول چاپ کند.

اما این قانون جلوی اراده دولت‌ها را برای خرج کردن “پولی که ندارند” نگرفت. دولت‌ها با یک شعبده‌بازی اداری، بانک‌ها را مجبور به تامین بودجه بعضی از طرح‌ها و لایحه‌های خود کردند. بانک‌ها هم که پول کافی نداشتند، مجبور شدند برای جلوگیری از ورشکستگی، در بانک مرکزی را بکوبند. و دولت به طور غیر مستقیم، شروع به قرض کردن از بانک مرکزی کرد؛روندی که از سال‌ ۱۳۸۸ به بعد سرسام آور شد.

برای دیدن این اتفاقات، به نمودار زیر نگاه کنید. همان طور که می‌بینید، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات مالی، افزایش می‌یابد، و هم‌زمان بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی سال به سال بیشتر می‌شود.

استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی                        
( برحسب هزار میلیارد تومان )  

بدهی بخش دولتی به بانک‌ها  ___    بدهی بانک‌ها به دولت    ___

استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی - بورسیران

استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی – بورسیران

افزایش افسار گسیخته

بانک مرکزی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده است که در چهار سال اخیر، دولت حسن روحانی از منابع بانک مرکزی برداشت غیر قانونی نکرده است. اما دلیل افزایش بدهی‌ها تعهداتی است که دولت‌های محمود احمدی‌نژاد روی دست دولت گذاشته است. از جمله یارانه‌های نقدی و مسکن مهر که هزینه‌اش تاکنون به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی بیشتر از کل بدهی‌های دولت.

از طرفی به گفته بانک مرکزی، ادامه افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، علاوه بر مخارج معمول، جریمه دیرکرد بعضی از بدهی‌های دولت است که توان پرداختشان را ندارد. به این‌ها سود وام‌هایی که دولت از بانک‌های مختلف گرفته است را هم اضافه کنید.

چه کسی بدهی دولتها را می‌پردازد؟

وقتی دولت کشوری بدهکار می‌شود، همه مردم آن کشور بدهکار می‌شوند. گرچه جریمه دیرکرد و سود و اصل پول را دولت می‌پردازد، اما این پول را از بودجه کشور کسر می‌کند.

از طرف دیگر، ادامه قرض گرفتن مداوم دولت از بانک‌ها که در نهایت فشارش به بانک مرکزی وارد می‌شود، به زبان ساده به چاپ پول و بی ارزش شدن ریال می‌انجامد. یکی از دلایل تورم مزمن ایران هم همین مسئله است. اگرچه دولت موفق شده با انضباط مالی، فعلا تورم را کاهش دهد. اما آیا واقعا بدهی‌های دولت ایران زیاد است؟

اندازه اقتصاد کشور ما و تصویر جهانی 

خیلی از کشورهای جهان به وضع بدهی‌های دولت ایران قبطه می‌خورند. از دید جهانی، ایران یکی از کشورهایی است که بدهی کمی دارد. بدهی‌های ایران بیشتر داخلی و مربوط به استقراض دولت از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی و همچنین بانک مرکزی است. برای اینکه تصویری کلی داشته باشید، جدول زیر را ببنید.

توضیح: معیار مقایسه، درصد از تولید ناخالص داخلی، یا به عبارتی اندازه اقتصاد کشور است؛ مثلا ۱۰ درصد، یعنی بدهی‌های دولت به اندازه ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.

بدهی دولت بر حسب درصد از تولید نا خالص داخلی - بورسیران

بدهی دولت بر حسب درصد از تولید نا خالص داخلی – بورسیران

همان‌طور که در این جدول می‌بینید، بدهی آلمان، یک کشور صنعتی و موفق، بیش از نصف تولید ناخالص داخلی این کشور است. امارات با آنکه صنعتی نیست، بدهی بالایی دارد و در صدر همه کشورها، ژاپن قرار داد که بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی‌اش بدهی دارد. البته خوبی و بدی یا دلایل این بدهی‌ها موضوع بحث این گزارش نیست.

با اینکه ایران بدهی پایینی دارد، اقتصادش هم همچنان تک محصولی و پرنوسان است یعنی پس دادن بدهی‌ها به خاطر ناممکن بودن پیش‌بینی درآمد در آینده، سخت است و حتی می‌تواند مانند سال‌های دهه ۱۳۷۰ فاجعه‌بار باشد. در آن سال‌ها پایین آمدن قیمت نفت باعث شد دولت نتواند بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و در داخل دچار کسری بودجه و تورم شدید شد.

از طرفی بخش بزرگی از پول‌هایی که قرض گرفته شده یا قرض گرفته خواهد شد، صرف سرمایه‌گذاری برای نسل فعلی و آینده نشده و بیشتر صرف یارانه‌های نقدی و خرید کالاهای مصرفی شده است. حتی به گفته مسئولان و اکثریت کارشناسان اقتصادی بخش بزرگی از آن، برای ساخت مسکن‌های بی‌کیفیت و بدون زیرساخت هدر رفته است. فقط در مورد مسکن مهر ،طبق آمار بانک مرکزی و سازمان آمار و مسکن مهر،بیش از 150 هزار واحد مسکن مهر آماده تحویل به دلیل عدم جایایی مناسب،عدم زیرساختهای لازم،کیفیت بسیار پائین واحدها، خریداری ندارد روی دست دولت مانده است.

در صورتی که ایده اصلی استقراض، سود بردن آیندگان از آن است. همان‌طور که یک خانواده برای خرید خانه وام می‌گیرد و به احتمال زیاد، در طولانی مدت سود می‌کند. اما وام گرفتن به عنوان مثال برای دادن یارانه فاقد ارزش و توجیح اقتصادی (بیش از دو سوم دریافت کنندگان اصلا به آن نیازی ندارند و تاثیر خاصی در زندگی آنها ندارد.) دست کم سود مالی نخواهد داشت.

واحد اخبار و اطلاعات بازار – بورسیران  

 با عضويت در خبرنامه و کانال بورسيران در تلگرام،از مطالب سايت بطور آني با خبر شويد !